چگونگی تأثیر نرخ بهره بین بانکی بر بخش‌های اقتصادی

امروزه در عمده‌ی کشورهایی که در آن‌ها بانک مرکزی مسئول سیاست‌گذاری پولی است، تعیین و تنظیم نرخ بهره مهم‌ترین ابزار برای سیاست‌گذاری پولی به حساب می‌آید. دلیل اهمیت نرخ بهره در تأثیرگذاری ویژه‌ی آن بر سایر بازارهای مالی و شاخص‌های اقتصادی است، به طوری که بانک مرکزی می‌تواند با تغییر در نرخ بهره بر روی تورم و رشد اقتصادی تأثیرگذار باشد. بانک مرکزی در صورت اتخاذ سیاست افزایش نرخ بهره در حقیقت تقاضا در اقتصاد را به دوره‌های بعدی منتقل می‌کند به طوری که به دلیل جذاب‌تر شدن سودی که به پس‌انداز داده می‌شود (یا همان نرخ بهره) تمایل افراد به خرج کردن آن در امروز را به زمان‌های بعدی منتقل کند و آن‌ها ترجیح می‌دهند دارایی خود را در عوض هزینه کردن پس‌انداز کنند. این سیاست در واقع باعث می‌شود تقاضا در اقتصاد کاهش پیدا کند و تورم نیز کنترل شود. در طرف مقابل، در بازه‌هایی که کشوری در رکود به سر می‌برد، بانک مرکزی با سیاست کاهش نرخ بهره در حقیقت تقاضا در اقتصاد را تحریک می‌کند و این سبب می‌شود در کوتاه مدت رشد اقتصادی نیز افزایش پیدا کند.

سوالی که در این‌جا پیش می‌آید این است که منظور از نرخ بهره در اقتصاد ایران کدام نرخ است؟ نرخ سپرده‌ها، نرخ تسهیلات و نرخ اوراق خزانه همگی به نوعی نرخ بهره را در اقتصاد نمایندگی می‌کنند. اما وقتی از سیاست‌گذاری بانک‌ مرکزی بر روی نرخ بهره صحبت می‌کنیم منظور نرخ بهره‌ای است که سایر نرخ‌های بهره در بازار‌های مالی به دنبال آن حرکت می‌کنند. در اقتصاد ایران نرخ بهره بین بانکی که در بازار بین بانکی یا همان بازار شبانه تعیین می‌شود، چنین نقشی را ایفا می‌کند.

بازار بین بانکی

منظور از بازار بین بانکی، بازاری است که در آن بانک‌هایی که دارایی کسری منابع هستند از بانک‌های دارای منابع مازاد و یا بانک مرکزی، طبق یک نرخ مشخص، پول قرض می‌کنند. این اتفاق معمولاً زمانی می‌افتد که یک بانک با اعطای وام به مشتریان خود، باید دخایر قانونی آن را به بانک مرکزی ارائه دهد. در صورتی که این بانک به قدری منابع مازاد نداشته باشد که بتواند ذخایر قانونی را پوشش دهد، با قرض کردن از سایر بانک‌ها منابع مورد نیاز خود را تامین می‌کند. در چنین حالتی بانک‌ها در بازار بین بانکی با داد و ستد پول بین یکدیگر و با توجه به عرضه و تقاضای پول، نرخ مبادله‌ای را شکل می‌دهند که به نرخ بازار بین بانکی معروف است.

ابزارهای سیاست‌گذاری بانک مرکزی

در ایران نیز بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به عنوان سیاست‌گذاران پولی همیشه تلاش کرده‌اند با روش‌های مختلف بر این نرخ تأثیر بگذارند تا اهداف تعیین شده برای بانک مرکزی محقق شود. در سال‌های اخیر روش‌هایی در بانک مرکزی ایران به کارگیری شده است که سیاستگذاری پولی در ایران را مدرن‌تر کرده است. اولین اقدام استفاده از عملیات بازار باز است. در عملیات بازار باز دولت با استفاده از خرید و فروش اوراق قرضه، سعی می‌کند نرخ سود بین بانکی را در بین دالان تعیین شده (سقف و کف) نگه دارد و به نرخ سیاستی خود نزدیک کند. پیش از شروع این سیاست، حضور بانک مرکزی در بازار بین بانکی تنها به عنوان آخرین قرض‌دهنده محدود شده بود، به طوری که هر بانکی که نیاز به دریافت اعتبار داشت، می ‌توانست با نرخ بالای 34 درصد از بانک مرکزی اعتبار بگیرد. با توجه به این نرخ بالا، بانک‌ مرکزی در نظر بانک‌ها به عنوان آخرین گزینه برای دریافت اعتبارات و جبران کسری‌ها به حساب می‌آمد و بانک مرکزی حضور فعالی در این بازار نداشت.

دومین اقدام بانک مرکزی برای عمق بخشیدن به بازار بین بانکی، شروع عملیات بازخرید (Repo) و بازخرید مجدد (Reverse Repo) است که به منظور توسعه عملیات بازار بین بانکی انجام می‌شود. در عملیات بازخرید (Repo)، یک طرف اوراق قرضه خود را به دیگری واگذار کرده و معادل مبلغ اوراق، پول نقد دریافت می‌کند (پول قرض می‌گیرد). از طرفی همزمان متعهد می‌شود که در یک زمان مشخص، همان اوراق را با قیمت بالاتری خریداری کند. با استفاده از این ابزار، بانک مرکزی با دریافت وثایق بانک‌ها، نقدینگی آن‌ها را تامین می‌کند و بانک‌ها دیگر لازم نیست با نرخ‌های بالا از بانک مرکزی یا سایر بانک‌ها پول قرض کنند. این ابزار قابلیتی برای بانک مرکزی ایجاد می‌کند که با بازخرید و بازخرید مجدد در بازار بین بانکی، نقدینگی در بازار بین بانکی را کنترل و نرخ را به حد سیاست‌گذاری همگرا کند. با انجام این عملیات، هزینه تامین مالی برای بانک‌ها کاهش پیدا کرده و بانک‌هایی که نقدینگی پایینی دارند، می‌توانند برای رفع احتیاجات خود با نرخ‌های پایین‌تری نسب به گذشته، اوراق را به عنوان وثیقه در اختیار بانک مرکزی و سایر بانک‌ها قرار دهند و نقدینگی خود را در بازار بین بانکی تامین کنند.

آمار منتشر شده از نرخ بهره بازار بین بانکی که به صورت هفتگی توسط بانک مرکزی گزارش می‌شود، نشان می‌دهد که این نرخ طی یک سال و نیم گذشته تغییرات زیادی داشته به طوری که از 8 تا 23 درصد در نوسان بوده است. افزایش تورم در سال 1399، فراز و فرود‌های بازار بورس در دو سال گذشته و کاهش تورم ماهیانه در پاییز سال 1400 را می‌توان تا حدود زیادی به تغییرات نرخ بهره در اقتصاد ایران نسبت داد. نکته امیدوار کننده است که بانک مرکزی در طی یک سال گذشته با استفاده از ابزارهای جدید سیاستگذاری پولی توانسته است یک ثبات نسبی برای این نرخ فراهم کند و آن را در کف و سقف دالان تعیین شده نگه دارد.