31 فروردین 1400
ریسک نرخ بهره چیست؟
ریسک نرخ بهره به معنی قرار گرفتن وضعیت مالی بانک در معرض تغییرات متنوع نرخ بهره است. پذیرش این ریسک بخشی عادی از نظام بانکداری است و می‌تواند منبعی سودآور و ارزش‌آفرین برای سهامداران باشد. با این حال، ریسک بیش از حد نرخ بهره می‌تواند منجر به ایجاد تهدید برای دریافتی‌های بانک و پایه‌ی سرمایه‌ای آن شود. تغییرات نرخ بهره به‌وسیلۀ تغییردادن درآمد بهره‌ای خالص بانک و سطح سایر درآمدهای حساس به نرخ بهره و همچنین هزینه‌های عملیاتی بر درآمد بانک تاثیر می‌گذارد.
علاوه بر این، تغییر در نرخ بهره می‌تواند بر ارزش دارایی‌ها و بدهی‌های بانک و ابزارهای خارج از ترازنامه‌ی بانک نیز تأثیر گذارد. زیرا ارزش فعلی جریان‌های نقدی آینده (و در برخی موارد خود جریانات نقدی) با تغییر نرخ بهره تغییر می‌نمایند. براین‌اساس، ضروری است جهت امنیت و کارکرد سالم بانک، از یک فرآیند مدیریت موثر ریسک که ریسک نرخ بهره را در حدی معقول حفظ می‌کند استفاده کرد.
در ایران، مقدار نرخ بهره توسط نهادهای نظارتی پولی هدف‌گذاری می‌شوند. بانک مرکزی با استفاده از ابزارهایی که در اختیار دارد سعی می‌کند با تنظیم عرضه و تقاضا نرخ بهره بین بانکی را به سمت هدف تعیین‌شده هدایت کند. برای آشنایی بیشتر با این موضوع، مطالعه‌ی مقاله‌ی چگونگی تأثیر نرخ بهره بین بانکی بر بخش‌های اقتصادی توصیه می‌شود.
در این بخش اشکال اولیه‌ی ریسک‌های نرخ بهره‌ای که بانک‌ها در معرض آن قرار دارند را معرفی می‌نماید. این ریسک‌ها شامل ریسک قیمت‌گذاری مجدد، ریسک منحنی بازده، ریسک پایه و قابلیت اختیاری بودن می‌باشد. بهتر است در کنار مطالعه‌ی این بخش برای درک بهتر ریسک نرخ بهره با یک مثال عددی با این مفهوم آشنا شوید.
منابع ریسک نرخ بهره
ریسک قیمت‌گذاری مجدد
بانک‌ها بعنوان واسطه‌های مالی به طرق مختلف در مقابل ریسک نرخ بهره قرار می‌گیرند. شکل اولیه‌ی ریسک نرخ بهره از تفاوت در زمان‌بندی تاریخ سررسید (برای نرخ‌های ثابت) و قیمت‌گذاری مجدد (برای نرخ‌های شناور) در دارایی‌های بانک، بدهی‌ها و موقعیت‌های خارج از ترازنامه ناشی می‌شود. درحالی‌که چنین عدم تطابق‌هایی در قیمت‌گذاری مجدد برای تجارت بانک‌ها ضروری است اما می‌توانند درآمد بانک و ارزش اقتصادی آن را با تغییر در نرخ بهره در معرض نوسانات پیش‌بینی‌نشده قرار دهند.
بعنوان مثال، بانکی که یک وام بلندمدت با نرخ ثابت و با سپرده‌ی کوتاه‌مدت پرداخت کرده است، درصورت افزایش نرخ بهره، می‌تواند به‌دلیل موقعیتی که در آن قرار دارد هم در آینده با کاهش درآمد روبرو شود و هم ارزش آن کاهش یابد. چنین کاهش‌هایی به این دلیل افزایش می‌یابند که جریان نقدی در وام در طول زمان حیات آن ثابت است، درحالی‌که بهره‌ی پرداختی متغیر است و پس از سررسید سپردۀ کوتاه‌مدت افزایش می‌یابد.
ریسک منحنی بازده
قیمت‌گذاری مجدد نادرست می‌تواند همچنین بانک را در معرض تغییرات شیب و شکل منحنی بازده قرار دهد. ریسک منحنی بازده زمانی به‌وجود می‌آید که تغییر غیرقابل پیش‌بینی در منحنی، دارای تأثیرات متنوع بر درآمد بانک یا ارزش اقتصادی آن باشد. به‌عنوان مثال، ارزش اقتصادی یک موقعیت خرید برای اوراق دولتی 10 ساله که ریسک آن توسط اوراق دولتی 5 ساله پوشش داده شده ممکن است در صورت افزایش شیب منحنی به سرعت کاهش یابد؛ حتی اگر ریسک موقعیت خرید در مقابل تغییرات موازی در منحنی بازده پوشش داده شده باشد.
ریسک پایه
ریسک پایه از همبستگی ناقص در تعیین نرخ‌های دریافتی و پرداختی در ابزارهای مالی مختلف با ویژگی‌های قیمت‌گذاری مجدد مشابه ناشی می‌شود. وقتی نرخ بهره تغییر می‌کند، این تفاوت‌ها ممکن است منجر به افزایش تغییرات ناگهانی در جریان نقدی و گسترش درآمد میان دارایی‌ها، بدهی‌ها و ابزارهای خارج ترازنامه با سررسید یا تناوب قیمت‌گذاری مجدد شود. بعنوان مثال، استراتژی تأمین مالی یک وام یکساله که به طور ماهانه براساس اوراق یک‌ماهه‌ی خزانه مجدداً قیمت‌گذاری می‌شود این است که وام را با سپردۀ یکساله‌ای که براساس نرخ بهرۀ استقراض بین‌بانکی لندن (LIBOR) بصورت ماهانه قیمت‌گذاری می‌شود تأمین مالی نماییم. این استراتژی، مؤسسه را در معرض ریسکی قرار می‌دهد که ممکن است نرخ‌های شاخص را به صورت ناگهانی تغییر دهد.
قابلیت اختیار
علاوه بر موارد فوق، ریسک قابلیت اختیار از جمله ریسک‌های نرخ بهره است که اهمیت آن در حال افزایش است. این ریسک از قراردادهای اختیار معامله که در سبد دارایی‌ها، بدهی‌ها و ابزار خارج از ترازنامه وجود دارند ناشی می‌شود. به طور معمول، قرارداد اختیار به دارنده‌ی آن این اختیار (و نه الزام) را می‌دهد که اقدام به خرید، فروش یا به نحوی تغییر جریان نقدی دارایی مورد معامله نماید. قرارداد اختیار می‌تواند به‌عنوان ابزارهای منحصر‌به‌فرد از جمله قراردادهای اختیار قابل معامله در بورس و فرابورس استفاده شود یا در کنار سایر ابزارها مورد استفاده قرار گیرد. اگر ویژگی پیامدهای نامتقارن ابزارهای دارای خصوصیت قابلیت اختیار داشتن به درستی مدیریت نشود، می‌تواند ریسک قابل توجهی را متوجه افرادی کند که آن‌ها را می‌فروشند.
مرجع اصلی اصول مدیریت ریسک‌های بانکی، بانک تسویه‌ی بین‌المللی یا کمیته‌ی بازل (bis) است که مطالعه‌ی دستورالعمل‌های این کمیته در مورد ریسک نرخ بهره برای درک بهتر این مفهوم توصیه می‌شود.
حال که با ریسک نرخ بهره آشنا شدید، گام بعدی یادگیری روش‌های اندازه‌گیری و مدیریت آن است. در این نوشته به مدل‌هایی همچون شکاف قیمت‌گذاری مجدد و شکاف تعدیل‌شده با سررسید اشاره می‌شود و نقاط قوت و کمبودهای آن‌ها بررسی می‌شود.
سامانه مدیریت ریسک نرخ بهره‌ی ساتراپ، این امکان را در اختیار مدیران ریسک بانک‌ها قرار می‌دهد تا با استفاده از ابزارهایی همچون شکاف نرخ بهره، درآمد خالص بهره (NII) و گزارش‌های متنوع دیگر ترازنامه‌ی خود را نسبت به نوسانات نرخ بهره و ارزش دارایی‌ها و بدهی‌های خود ایمن کنند.
افزودن دیدگاه
لغو پاسخ