ریسک سیستماتیک و شکل گیری بحران بانکی

زماني که بحران بانکي شروع مي‌شود مانند بهمن گسترش مي‌يابد. در توضيح اين جمله به طور كلي مي‌توان گفت، از بين رفتن اعتماد به نهادهاي مالي و ورشكستگي بارزترين شاخصه بروز بحران مي‌باشد. به دليل وجود بحران و عدم توانايي مالي بدهكاران كه از بيكاري و يا كم شدن درآمد آن‌ها نشأت مي‌گيرد، بانک‌ها با عدم دريافت مطالبات خود روبرو شده، ذخاير آن‌ها رو به كاهش نهاده و در نتيجه با افزايش ريسك نقدينگي قادر به ايفاي تعهدات خود در قبال سپرده گذاران نمي‌باشند. به بیان دیگر باید گفت بحران مالي موجب سلب اعتماد عمومي و هجوم سپرده‌گذاران به بانک‌ها جهت بازپس‌گيري سپرده‌هاي خود مي‌گردد. در اين صورت به دليل وجود ريسك سيستمي در صنعت بانكداري مشكلات حاد و ورشكستگي بانک‌هاي كوچك به ساير بانک‌ها منتقل شده و كل نظام بانكي كشور و پس از آن نظام بانكي و فضاي اقتصادي ساير كشورها را نيز درگير مي‌نمايد.

به عنوان مثال در بحران مالي آسيا در سال ۱۹۹۸، ميزان زياد وام‌هاي در حال نکول (حدود ۵۷ درصد از كل وام‌هاي اعطايي)، حاشيه سود منفي و سيستم بانكي ضعيف و كوچك از دلايل ايجاد بحران در شبكه بانكي كشور اندونزي بوده است. بحران مالي در اين كشور منجر به كاهش شديد ميزان نسبت حقوق صاحبان سهام به كل دارایي‌هاي بانك‌ها شد و حدود دو سوم از كل دارایي‌هاي بانك‌ها از بين رفت، اكثريت بانک‌ها ورشكست شدند و دولت نتوانست از فروپاشي سيستم بانكي جلوگيري نمايد. در واقع اگر مشکلات يک بانک علني شود، سپرده‌گذاران به علت ترس و هیجان به سرعت برای خارج کردن پول‌های خود اقدام می‌کنند و اين باعث ورشکستگي بانک و در نتيجه انتشار عنوان‌هاي بزرگ‌تر در روزنامه‌ها مي‌شود و در پی آن باز عده بيشتري را مي‌ترساند که سپرده‌هايشان را خارج کنند. در همین زمان ، حکومت‌ها و بانکداران برای جلوگیری از هراس‌زدگي تمام تلاش‌شان را براي مخفي نگه داشتن اطلاعات به خرج مي‌دهند. اين رفتار حتی مي‌تواند کار خبرنگاران براي گزارش درباره بانکداري را نیز مشکل کند. به عنوان مثال در سال ۱۹۹۷ در ويتنام قانوني گذاشته شد که دادن گزارش درباره بانکداري را ممنوع  می‌کرد. در اين قانون وام‌هاي ناموفق و اطلاعات مشابه آن، راز دولتي تلقي  می‌شد و حزب کمونيست حس مي کرد که اين کار براي پاسداري از نظام بانکي ضروري است.

بحران‌هاي بانکي در اساس، ريشه در يک مشکل مشخص دارند، «مبالغ بزرگ وامهاي ناموفق» و يا «وامهاي مشکل دار». در طي بحران بانکي آسيايي (۱۹۹۷)، اين رقم به ۴۷ درصد در تايلند و ۷۵ درصد در اندونزي رسيد. ليكن نكته مهم و تشديدكننده درخصوص بحران‌هاي بانكي، عدم وصول وام هاست كه مي تواند وابسته به يك يا چند دليل ذيل باشد:

اعطاي وام به دستور دولت به موسسات زیان ده دولتي

 که به آن «اعطاي وام بر اساس خط مشي» هم مي‌گويند. به عنوان مثال در دوران سوسياليسم دولتي، بسياري کشورها بخش بانکداري خصوصي نداشتند. در کشورهايي مثل روسيه، چين و ويتنام، بانک‌ها فقط براي تأمين مالي فعاليت‌هاي دولتي و شرکت‌هاي دولتي وجود داشتند و اعطاي وام‌ها به ندرت بر اساس معيارهاي صحيح مالي انجام مي‌گرفت.

وام دهي بدون پايه مالي

 یا به عبارت دیگر وام دهي خودمانی، هيچ کنترلي بر اينگونه وام‌دهي وجود ندارد، شرکت‌ها وثيقه ارائه نمي‌کنند و هيچ الزام صريحي به تضمين بازپرداخت پول وجود نخواهد نداشت.

تماس بيش از حد با بخش‌هايي که رشد «بادکنکي» دارند

 بعضي بانک‌ها در اثر وام‌دهي بيش از حد به بخش‌هاي خاصي دچار دردسر می‌شوند. تقاضا براي دادن اعتبار باعث افزايش بيش از حد دارايي‌ها مي‌شود تا حدي که غالباً از ارزش «معقول» دارايي‌ها پيشي مي‌گيرد. با پايين آمدن بهاي دارايي‌ها «از آسمان به زمين»، بانک‌ها به جايي ميرسند که در دفاترشان وثيقه‌هايي دارند که بيش از حد ارزيابي شده‌اند. مستغلات رايج‌ترين مثال رشد بادکنکي است. در تايلند و ويتنام، بانک‌ها به شرکت‌هايي وام دادند که ساختمان‌هاي دفتري مي‌ساختند يا مي‌خريدند. چيزي نگذشت که فضاي کار دفتري خيلي زياد شد و زماني که قيمت ساختمان‌ها سقوط کرد، شرکت‌ها ديگر نتوانستند وام‌شان را بپردازند. تعدادي از بانک‌هاي تايلندي از عدم بازپرداخت وام‌ها صدمه ديدند و بانكوک داراي صدها ساختمان با دفاتر خالي شد.

رابطه نزديک بانک‌ها با نوسانات ارزي

بحران‌هاي ارزي مي‌توانند به بحران‌هاي بانکي منجر شوند و برعکس. گاهي اين دو بحران همزمان پديدار مي‌شوند که به آن به عنوان «پديده بحران دوقلو» گفته مي‌شود. به عنوان مثال اگر بانک‌ها در کشورهاي در حال توسعه وام‌هاي دلاري داده باشند و از ارزش ارز محلي کم شود، باز پرداخت وام‌هاي دلاري گران‌تر تمام مي‌شود و ترازنامه بانک‌ها خراب مي‌شود. اين مشکل در طي بحران آسيايي در کره و اندونزي به وجود آمد و یا به همين دليل بود که آرژانتين در طي بحران ۲۰۰۱ کاهش ارزش پزو را به تعويق انداخت.

افزايش نرخ بهره

 به اين دليل ساده که نرخ‌هاي بالاي بهره به گران‌تر شدن بازپرداخت وامها منجر مي‌شود. در طي بحران آسيايي، صندوق بين المللي پول اين کشورها را ترغيب کرد نرخ‌هاي بهره را بالا ببرند تا از ارزهایشان که در حال سقوط آزاد بود حمايت کنند. به محض اين که نرخ‌هاي بهره افزايش يافت (در اندونزي تا ۳۰ درصد رسيد) ورشکستگي بانک‌ها شروع شد. (برای آشنایی با نحوه‌ی تأثیر نوسانات نرخ بهره بر درآمد و هزینه‌های بانک به مقاله‌ی ریسک نرخ بهره مراجعه کنید.)

نظارت و مقررات ضعيف بانک‌هاي مرکزي

کشورهاي در حال توسعه نوعاً مقررات کافي ندارند و مقررات موجود را هم همواره به کار نمي‌بندند. احتمالاً کنترل کمي بر اعتبارها وجود دارد، بيمه نمودن سپرده‌ها و الزامي براي کفايت سرمايه وجود ندارد. ممکن است براي بانک‌ها دشوار باشد که وثيقه را وصول کنند و دادگاه‌ها هم از کوشش بانک‌ها براي وصول وام‌ها حمايت نکنند. نقش مقررات قابل بحث است اما هيچ شکي نيست که بحران‌هاي بانکي در اثر فقدان مقررات خوب تشديد مي‌شوند.