
ریسک بازار
ریسک بازار یا ریسک سیستماتیک، به نااطمینانی همراه با هرگونه تصمیم سرمایهگذاری اشاره دارد. معمولاً، نوسانات قیمتی بهدلیل نوسانات غیرمنتظره در عواملی است که کل بازار مالی را تحت تأثیر قرار میدهد.
ریسک سیتماتیک به طور خاص همراه با شرکت یا صنعتی که در آن سرمایهگذاری شده است نمیآید. بلکه وابسته به عملکرد کل بازار است. بنابراین، ضروری است که سرمایهگذار به تمام متغیرهای کلان مانند تورم، نرخ بهره و وضعیت تراز پرداختها، کسری مالی و عوامل ژئوپلیتیک که همراه بازارهای مالی هستند توجه داشته باشد.

انواع ریسک بازار
1) ریسک نرخ بهره
ریسک نرخ بهره ناشی از نوسانات پیشبینی نشدۀ نرخ بهره بهدلیل تغییر سیاستهای پولی اتخاذ شده توسط بانک مرکزی است. بازده تمام اوراق بهادار باید در بلندمدت توسط عرضه و تقاضای ابزار مربوطه با هم برابر شوند. از این رو، افزایش در نرخها منجر به کاهش قیمت اوراق میشود.
بعنوان مثال: شرایطی را فرض کنید که یک اوراق قرضۀ دولتی، روی ارزش اصلی اوراق، 6% کوپن ثابت میپردازد. حال اگر نرخ بهرۀ بازار به 8% افزایش پیدا کند، تقاضا برای این اوراق بدلیل کاهش قیمت کم میشود. این اتفاق منجربه افزایش بازده (مبلغ کوپن ثابت/قیمت بازاری اوراق) تا رسیدن به 8% میشود. به طور مشابه، کاهش در نرخ بهرۀ بازار منجر به سود پیشبینینشده در قیمت اوراق میشود.
2) ریسک کالا
کالاهایی خاص از جمله نفت یا غلات، از الزامات هر اقتصاد و بهبوددهندۀ فرآیند تولید بسیاری از کالاها هستند چرا که بعنوان نهادۀ غیرمستقیم اقدام به بهینه سازی فرآیند مینمایند. هرگونه نوسان در قیمت کالاها بر عملکرد کل بازار تأثیرگذار خواهد بود و گاهی اوقات منجر به بحران جانب تقاضا میشود.
چنین شوکهایی نه تنها باعث کاهش در قیمت سهام و سود تقسیمشدۀ مبتنی بر عملکرد میشوند، بلکه از توانایی شرکت برای حفظ ارزش خود نیز میکاهد.
3) ریسک نرخ ارز
ریسک نرخ ارز عبارتست از امکان کاهش در بازده سرمایهگذار به دلیل کاهش ارزش ارز داخلی. این ریسک در شرایطی لحاظ میشود که سرمایهگذاری بینالمللی باشد.
جهت کاهش ریسک تقبل زیان در سرمایهگذاری خارجی، بسیاری از اقتصادهای نوظهور از ذخایر ارزی قابل توجهی استفاده میکنند تا بوسیله فروش ذخایر از پوشش ریسک هرگونه کاهش ارزش ارز اطمینان حاصل نمایند.
4) ریسک کشور
بسیاری از متغیرهای کلان که از کنترل بازار مالی خارج است میتواند نرخ بازدهی سرمایهگذاری را تحت تاثیر قرار دهد. این متغیرها شامل درجۀ ثبات سیاسی، سطح کسری پولی، درصد احتمال رخداد فجایع طبیعی، محیط قانونگذاری، سهولت کسبوکار و غیره میشود. درجۀ ریسک همراه با چنین عواملی باید هنگام اتخاذ تصمیم برای سرمایهگذاری بینالمللی لحاظ گردد.
افزودن دیدگاه
لغو پاسخ