مدیریت ریسک اعتباری در بازل چهار و پس از آن

مستند بازل چهار نحوه‌ی رویارویی بانک‌ها با تأثیر ریسک اعتباری بر فعالیت‌های مالی، ریسک و انطباق با قوانین را تغییر داده است. دیگر مدیریت ریسک اعتباری به صورت ایزوله، آن‌گونه که در بازل یک و دو عنوان شده بود، کافی نیست. امروزه، بانک‌ها باید دیدی کلی نسبت به تأثیرات ریسک اعتباری بر عملیات‌های خود داشته و قوانین نظارتی مختلفی که اجزای مختلف سازمان‌شان را تحت تأثیر قرار می‌دهند را مد نظر داشته باشند.

در بازل یک، ریسک اعتباری به عنوان یک نقطه‌ی تمرکز برای بانک ایزوله شده و انطباق با قوانین را نسبتاً آسان نموده بود. این بدین خاطر بود که تمامی ملاحظات ریسک اعتباری روی یک محدودیت متمرکز شده بودند. بازل دو با تمرکز بر ریسک اعتباری و ترکیب کردن معیارهای ریسک عملیاتی و بازار در کفایت سرمایه، پیچیدگی بیشتری را به همراه داشت.

اما ناظرانی که به این معیارها نیز راضی نبودند، نمایی جدید از وضعیت ریسک بانک ارائه کردند. مشخص شد که تعدادی از بانک‌ها داده‌ی کافی برای تکمیل مدل‌های محاسبه‌ی سرمایه‌ی داخلی خود را ندارند و این مدل‌ها عملاً بلااستفاده شده‌اند. در موارد دیگر نیز به نظر می‌رسید این مدل‌ها مقدار در معرض ریسک اعتباری واقعی بانک را کمتر از واقعیت محاسبه می‌کنند. بحران مالی بین‌المللی تعدادی کمبود بسیار جدی در کفایت سرمایه‌ی بازل دو را نمایان ساخت.

برای مقابله با این مشکلات، بازلِ سه تغییری بنیادی در اندازه‌گیری ریسک اعتباری معرفی نمود که از ریسک بازار وام گرفته شده بود – به طور مشخص مرور بنیادی دفتر کل[1] (FRTB) – و این اصل یکپارچه‌سازی ریسک اعتباری را به معیارهای پیشرفته‌تری همچون تعدیل ارزیابی اعتباری[2] (CVA) و دیگر معیارهای کلی ریسک اعتباری طرف معامله[3] (CCR) تعمیم داد.

بازل سه تکامل زیادی داشته است و با معرفی استانداردهای بازبینی‌شده‌ای مانند بازل چهار، نهادهای نظارتی سختگیری‌های بیشتری را در استانداردها گنجانده‌اند. این استانداردها شامل تعدادی محدودیت اضافی دیگر می‌شوند – شامل CCR، ریسک CVA، سرمایه‌ی در معرض ریسک کلان و نسبت‌های اهرمی – که بانک‌ها باید در اقدامات کاهش ریسک اعتباری خود مد نظر قرار دهند.

در کنار این موارد، ملزومات ریسک اعتباری به قوانین دیگر نیز اضافه شده‌اند، که از آن‌ها می‌توان نسخه‌ی نهم IFRS و CECL را نام برد. انتظار می‌رود این مجموعه‌ی معیارهای به‌هم‌پیوسته – به‌خصوص با هماهنگ‌سازی معیارهایی همچون زیان‌های مورد انتظار و غیرمنتظره و ایجاد اقدامات احتیاطی میان استانداردهای مختلف – دید کلی دقیق‌تری به نهادهای نظارتی بدهد.

تأثیر ریسک اعتباری در بازل چهار

ظهور قوانین سخت‌گیرانه‌تر در بازل چهار به معنای این است که بانک‌ها باید برای رسیدن به دیدی دقیق‌تر و جامع‌تر از ریسک و سطح اکسپوژر طرف مقابل با پارامترهای به‌هم‌مرتبط بیشتری سر و کار داشته باشند. اما بانک‌ها با روی خوش با این فعالیت‌ها روبرو می‌شوند و این معیارها را به عنوان ابزارهایی کاربردی برای مدیریت و بهبود کسب‌وکار خود به کار می‌برند و حتی برخی این مدل‌های نظارتی را به مدل‌های داخلی خود ترجیح می‌دهند.

قسمتی از این موضوع به این برمی‌گردد که این الزامات جدید محدودیت‌هایی واقعی ایجاد می‌کنند. قوانین اولیه‌ی بازل تا حدی ساده‌گیرانه بودند و بسیاری از بانک‌ها صرفاً در حد تیک زدن یک چک لیست برای آن‌ها وقت می‌گذاشتند. اما انطباق با قوانین جدید نیازمند تلاشی واقعی از سمت بانک‌هاست.

موجودیت‌های تحت تأثیر باید محدودیت‌های ریسک اعتباری را در حوزه‌های مختلف کسب‌وکار اعمال کنند. بانک‌هایی که قادر به ایجاد دید کلی مورد انتظار نهادهای نظارتی هستند، نه تنها قادر به ارزیابی موقعیت فعلی خود هستند، بلکه می‌توانند سناریوهایی نوشته و با اجرای آزمون بحران موقعیت‌های آینده را مورد بررسی قرار دهند، که تصویری از آینده به آن‌ها می‌دهد که با رویکردهای فعلی در دسترس نبود.

حال ببینیم که محدودیت‌های ریسک اعتباری بانک‌ها در چشم‌انداز بازل چهار چیست.

زیان اعتباری مورد انتظار [4] (ECL)

در دستورالعمل بازل چهار، بانک‌ها ملزم می‌شوند زیان اعتباری مورد انتظار (ECL) خود را شناسایی و اندازه‌گیری کنند و تأثیر آن بر فعالیت‌های مالی بانک را بسنجند. این الزامات در قوانین IFRS به صورت جهانی نیز گنجانده شده‌اند. نهادهای نظارتی تمامی کشورها از موسسات مالی خود می‌خواهند که مدل‌های لازم برای محاسبات ECL را پیاده‌سازی کنند. به‌خصوص، حالا بانک‌ها نیاز دارند که مشکلات بالقوه‌ای که ممکن است برای دارایی‌هایشان ایجاد شود را در دفاتر خود ذخیره کنند. این بر خلاف قوانین دوره‌های قبل است که در آن‌جا بانک‌ها باید وقایع را پس از وقوع گزارش می‌کردند. تعداد بسیار بالای متغیرهای لازم برای داشتن یک پیش‌بینی‌ خوب، به‌علاوه‌ی تعداد دفعات محاسبات، بانک را نیازمند یک سرمایه‌گذاری داده‌ای سنگین می‌کند.

پیام بسیار واضح است: بانک‌ها باید ECL را محاسبه کنند تا بتوانند از تأثیر آینده‌ی وضعیت‌های مالی خود باخبر باشند. این موضوع بسیار هزینه‌بر و عظیم است – به همین خاطر برخی از متخصصان حوزه‌ی قانون‌گذاری خواستار آسان‌گیری روی برخی از بخش‌های این قوانین تا پایان همه‌گیری ویروس کرونا شده‌اند. تمامی تخمین‌های نکول نیازمند شبیه‌سازی و آزمون سناریوهایی است که فاکتورهای اقتصاد کلان را شامل می‌شوند. این قسمت مهمی از ریسک اعتباری است و تأثیری مستقیم بر الزامات سرمایه‌ای دارد. ECL فاکتوری کلیدی برای ریسک اعتباری است که هم بر صورت‌های مالی و هم سرمایه‌ی‌ مورد نیاز بانک تحت چارچوب بازل تأثیر می‌گذارد.

ریسک تمرکز

بازل چهار مفهوم شناخته‌شده‌ی ریسک تمرکز را در قالب معیارهای تعهدات کلان خود معرفی می‌کند. این قوانین مرتبط با تعهدات بانک نسبت به شخصی (حقیقی یا حقوقی) معین است و مانند تمامی انواع ریسک تمرکز، جنبه‌ای مهم از ریسک اعتباری است. چارچوب بازل چهار ریسک تمرکز را با دسته‌های ریسک اعتباری خود همراستا می‌کند، حد بالای وام‌دهی را کاهش می‌دهد و در نتیجه استانداردهای کفایت سرمایه را سخت‌گیرانه‌تر می‌کند. در نسخه‌ی جدید تعهدات کلان به صورت 10% از سرمایه‌ی لایه 1 تعریف می‌شوند، در صورتی که قبلاً 10% از سرمایه‌ی نظارتی بودند که معمولاً بزرگتر یا مساوی سرمایه‌ی لایه 1 بود. این بدین معناست که حد بالای تعهدات کلان حالا پایین‌تر از گذشته است.

وام‌های معوق

یک جنبه‌ی جدید دیگر الزامات ریسک اعتباری به وام‌های معوق ارتباط پیدا می‌کند. بانک‌ها باید میزان منابع در معرض ریسک خود را پایش کنند تا اطمینان حاصل کنند میزان منابع در معرض ریسک دفتر کل‌شان از مقادیر نظارتی تجاوز نکند.

در اروپا، آخرین نسخه‌ی قوانین الزامات سرمایه‌ای (CRR2)، که در آوریل 2019 معرفی شد، نقطه‌ی توقفی برای وام‌های معوق بود که بانک‌ها را مجبور می‌سازد در صورت کمبود ذخایر برای وام‌های معوق از منابع نقد خود بکاهد. روی هم رفته این معیارهای جدید یک تعهد داده‌محور سنگین دیگر برای بانک‌ها ایجاد می‌کند.

آزمون بحران

نسخه‌ی جدید CRR2 همچنین تمهیداتی نسبت به آزمون‌های بحران برای تمرکز تعهدات کلان بانک‌ها معرفی کرده است. با توجه به این قانون، آزمون‌های بحران باید «ریسک‌های ناشی از تغییرات بالقوه در شرایط بازار که می‌تواند کفایت سرمایه‌های موسسه و ریسک‌های ناشی از نقد شدن وثایق در شرایط بحرانی را تحت تأثیر قرار می‌دهد» را مد نظر قرار دهند.

برای انطباق با این الزامات، بانک‌ها باید قادر به محاسبه‌ی زیان‌های قابل انتظار و غیرمنتظره باشند و سپس سناریوهای آزمون بحران را برای تمامی پارامترهای ریسک اعتباری و ریسک طرف معامله پیاده‌سازی کنند.

راه‌حل‌های جدید کاهش ریسک اعتباری

علاوه بر معیارهای تشریح‌شده تا به این‌جا، بازل چهار راه‌حل‌های جدیدی برای کاهش ریسک اعتباری معرفی می‌کند. رویکرد بازل چهار برای مقابله با ریسک اعتباری طرف مقابله دو روش جدید معرفی می‌کند، رویکردهای استاندارد و استاندارد ساده‌سازی‌شده، که مشخص می‌کند بانک‌ها چگونه باید ارزش در معرض ریسک (EAD) خود را محاسبه کنند. این روش‌ها در چهار جنبه‌ی بازل چهار استفاده شده‌اند: پوشش ریسک اعتباری، ریسک تعدیل ارزیابی اعتباری، نسبت‌های اهرمی و تعهدات کلان.

بانک‌ها باید توجه داشته باشند که اگر از دیدگاه تجاری به مسئله نگاه کنند، استفاده از رویکرد استاندارد برای ریسک اعتباری طرف معامله (SA-CCR) گرچه هزینه‌ی بیشتری در پی دارد، در مقایسه با رویکرد ساده‌سازی‌شده برای CCR سود بیشتری عایدشان می‌کند.

یکپارچه‌سازی معیارها میان کمیته‌های مالی، ریسک و گزارش‌دهی

از دیدگاه ریسک، بانک‌ها باید تغییراتی ایجاد کنند تا بتوانند همگام با قوانین باشند. آن‌ها باید محاسباتی مشابه را برای هر چهار جنبه‌ی ریسک در بازل چهار پیاده‌سازی کنند؛ عدم موفقیت در این امر احتمال عدم انطباق با قوانین را بالا می‌برد. بانک‌هایی که با قوانین منطبق نباشند در ارزیابی نظارتی به مشکل می‌خورند. و این‌ بانک‌هایی که قادر به قبولی در ارزیابی‌ها نبوده‌اند با محدودیت‌های نظارتی مواجه خواهند شد.

این معیارهای جدید ریسک اعتباری موسساتی که هم به دنبال انطباق با قوانین و هم افزایش سودآوری هستند را با چالش‌ یکپارچه‌سازی مواجه می‌کند که طیف مالی، ریسک و گزارش‌دهی را در بر می‌گیرد.

بانک‌هایی که توانایی فرموله‌کردن یک پاسخ یکپارچه به جنبه‌های مالی IFRS 9، الزامات ریسک تمرکز، وام‌های معوق و آزمون بحران را داشته باشند، نه‌تنها از مزایای داشتن یک دید کلی نسبت به وضعیت فعلی ریسک اعتباری بهره‌مند می‌شوند، بلکه قادر خواهند بود سناریوهایی برای استخراج تصویری واقع‌گرایانه از آینده داشته باشند. این رویکرد به بانک اجازه می‌دهد جنبه‌های مختلف ریسک اعتباری را در محیطی ثابت ارزیابی کند. این رویکرد تأثیر فعلی و همچنین آینده‌ی تغییرات بر حوزه‌های مالی، ریسک و انطباق، به‌علاوه‌ی تأثیرات بر سرمایه و نقدینگی را نمایش می‌دهد.

---

می‌توانید برای درک بهتر اصول مربوط به ریسک اعتباری در نسخه‌ی چهارم قوانین بازل به مستندات آن در وبسایت بانک تسویه‌ی بین‌المللی (BIS) مراجعه کنید.

---

[1] Fundamental Review of the Trading Book

[2] Credit Value Adjustment

[3] Counterparty Credit Risk

[4] Expected Credit Loss