تصویر ریسک‌های خاص روش‌های تأمین مالی اسلامی
۲۲ آذر ۱۴۰۲

ریسک‌های خاص روش‌های تأمین مالی اسلامی

بعد از پیدایش صنعت مالی اسلامی در دهه ۱۹۷۰ رشد این صنعت شتاب فراوانی به خود گرفته است. با وجود پیچیدگی، پویایی و تحول در این حوزه چندین سوال در ارتباط با بانک‌های اسلامی مطرح می‌گردد. تشخیص تحولات و ریسک‌های مربوطه در حوزه مالی توسط بانک‌های اسلامی به چه صورت است؟ در حال حاضر چه نوع ابزارهایی برای مدیریت ریسک بر مبنای شریعت وجود دارند؟ ثبات نهادهای مالی اسلامی چگونه تحت تاثیر خواهد بود؟ در همین راستا می‌کوشیم در این مقاله در مورد بخشی از ریسک‌های ذاتی در برخی از روش‌های تأمین مالی اسلامی بحث نماییم.

۱- تأمین مالی مرابحه

مرابحه متداول‌ترین قرارداد مالی اسلامی مورد استفاده می‌باشد. در صورتی که قرارداد استاندارد شده باشد، ویژگی‌های ریسک آن شبیه قرادادهای تأمین مالی مبتنی بر نرخ بهره خواهد بود و بر مبنای شباهت در خصوصیات ریسک قرارداد با خصوصیات ریسک قرارداد مبتنی بر نرخ بهره، مرابحه نوع قابل‌قبولی از تأمین مالی در تعدادی از حوزه‌های قانونی می‌باشد. هرچند، چنین قرارداد استانداردی نمی‌تواند مورد تایید تمام مکاتب فقهی باشد و عدم یکپارچگی در دیدگاه فقهی عامل بروز ریسک طرف مقابل[۱] و جو قضایی غیرکارآمد برای حل و فصل دعاوی می‌گردد. توجه به این حقیقت قابل توجه است که مرابحه، قراردادی جدید و معاصر است. طراحی این قرارداد با ترکیب تعدادی قرارداد متفاوت به وجود آمده است. تمامی مکاتب فقهی در مورد معامله موجل بودن مرابحه اتفاق نظر کامل دارند. قرارداد موجل یک قرارداد بیعی است که در آن، مباحثه دارای یک مدت زمانی است. در این نوع تعامل، تسلیم کالا یا ثمن معامله به صورت فوری نمی‌باشد. همچنین، تبادل ثمن یا کالا در جلسه‌ای که قرارداد انعقاد می‌شود صورت نمی‌گیرد.

شرط اعتبار مرابحه این است که بانک کالای مورد نظر را خریداری نموده (مالک شود) و سپس حق مالکیت را به مشتری منتقل می‌نماید. تقاضای خرید مشتری یک عقد بیع محسوب نمی‌شود بلکه صرفاً قول خرید است. بر اساس تصویب آکادمی فقه او.آی.سی[۲]، پیمان و قول می‌تواند تنها برای یک طرف لازم‌الاجرا باشد. این آکادمی سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسلامی[۳] و بسیاری از بانک‌های اسلامی، تعهد خرید برای مشتری را الزام آور می‌دانند. سایر مکاتب، تعهد خرید برای مشتری را الزام‌آور نمی‌دانند و معتقدند که حتی مشتری می‌تواند بعد از دستور خرید و پرداخت هزینه از آن سرباز زند. مهم‌ترین دلیل ریسک طرف مقابل در قرارداد مرابحه به دلیل ماهیت نابسامان این قرارداد می‌باشد که می‌تواند منجر به بروز مشکلات حقوقی شود.

مشکل بالقوه دیگر در یک قرارداد فروش مثل مرابحه، تأخیر در پرداخت توسط طرف قرارداد و عدم توانایی بانک‌های اسلامی در مطالبه بیش از مبلغ مورد توافق در قرارداد می‌باشد.

۲- تأمین مالی مشارکت-مضاربه

بسیاری از نوشته‌های منتسب به محافل علمی به این نکته اشاره دارند که بانک‌های اسلامی در اختصاص منابع در قالب قراردادهای مشارکت و مضاربه در مقایسه با مدل‌های نرخ بازده ثابت مثل مرابحه، لیزینگ و استصناع ارجحیت قائلند. اما در عمل استفاده‌ی بانک‌های اسلامی از مدل‌های مشارکت-مضاربه کم می‌باشد. دلیل عدم استقبال از این قراردادها ریسک اعتباری بالای آنهاست.

انتظار می‌رود که ریسک اعتباری موجود در قراردادهای مشارکت-مضاربه به خاطر عدم وجود وثیقه و تضمین‌های لازم باشد. بالعکس قابلیت‌های موجود در بانک‌ها در ارزیابی پروژه‌ها و تکنیک‌های مرتبط محدود می‌باشد. ترتیبات رسمی مثل رفتار مالیاتی، سیستم حسابداری و حسابرسی، چارچوب گسترده قانونی مورد استفاده بانک‌ها برای ارزیابی قراردادهای مشارکت-مضاربه نمی‌باشد. راه حل ممکن جهت کاهش ریسک در مدل‌های مشارکت در سود و زیان برای بانک‌های اسلامی، پیروی از رویه عملکرد بانک‌های جامع است. بانک‌های جامع امکان نگهداری دارایی به همراه وام دارند. این حالت در بانکداری اسلامی در قالب مشارکت تحقق می‌پذیرد. بدین ترتیب که قبل از سرمایه‌گذاری در پروژه‌ای بر مبنای مشارکت، بانک نیازمند بررسی امکان‌سنجی کامل می‌باشد. با نگهداری دارایی، بانک‌های جامع می‌توانند در تصمیم‌گیری و مدیریت شرکت‌ها نقش داشته باشند. در نتیجه، بانک می‌تواند به مراقبت از منابع به صورت دقیق‌تر اقدام نموده و مشکلات ناشی از وجود ریسک را کاهش دهد. برخی اقتصاددانان بر این باورند که بانک‌ها در صورت عدم انتخاب دو روش تأمین مالی مذکور، نمی‌توانند از متنوع‌سازی پرتفوی، نفع برده و از این رو به جای اجتناب از ریسک، بانک در معرض ریسک بالاتری قرار می‌گیرد. علاوه بر این استفاده از روش‌های مشارکت-مضاربه در دو سمت ترازنامه بانک به صورت قابل‌توجهی ثبات سیستماتیک را تقویت می‌کند. بدین ترتیب هرگونه شوکی در سمت دارایی‌ها با جذب این شوک در سمت بدهی‌ها تلفیق می‌شود. از این گذشته، از آنجا که استفاده بانک‌های اسلامی از حساب‌های جاری در سمت بدهی‌ها بسیار زیاد می‌باشد، امکان جذب شوک در سمت دارایی‌ها با وجود این حساب‌ها در سمت بدهی وجود ندارد. از این رو استفاده‌ی بیشتر از قراردادهای مشارکت-مضاربه در سمت دارایی‌ها می‌تواند منجر به ایجاد یک عدم ثبات سیستماتیک ناشی از حساب‌های جاری مورد استفاده بانک‌های اسلامی شود.

۳- تأمین مالی سلم

حداقل دو نوع ریسک قابل توجه طرف مقابل در سلم وجود دارد. در ادامه به صورت خلاصه در مورد این دو نوع ریسک بحث خواهیم کرد.

الف- ریسک طرف مقابل می‌تواند ناشی از ناتوانی در عرضه کالا در موعد مقرر و یا عدم توانایی در عرضه کالا، و یا ناتوانی در ارائه کالا با کیفیت توافق‌شده در قرارداد باشد. از آن‌جایی که سلم یک قرارداد مبتنی بر محصولات کشاورزی است، ریسک‌های طرف مقابل می‌تواند ناشی از عواملی فراتر از کیفیت اعتباری معمولی مشتری باشد. به عنوان مثال، ممکن است کیفیت اعتباری مشتری در سطح خوبی قرار داشته باشد، اما عرضه کالا به دلیل حوادث طبیعی در سطح توافق‌شده قرارداد نباشد. از این رو محصولات کشاورزی همواره در معرض ریسک حوادث طبیعی قرار دارند و انتظار می‌رود که ریسک طرف مقابل در قرارداد سلم از حد طبیعی بیشتر باشد.

ب- قرارداد سلم قابل معامله در بورس و یا خارج از بورس نمی‌باشد. این قرار‌داد بین دو طرف منعقد می‌گردد. از این رو تمام قراردادهای سلم با تحویل فیزیکی و مالکیت کالا به پایان می‌رسد. کالاهای مذکور نیازمند انبار می‌باشند و در نتیجه بانک در معرض هزینه‌های انبارداری و سایر ریسک‌های مرتبط با قیمت قرار می‌گیرد. چنین ریسک‌هایی در بانک‌های اسلامی منحصر بفرد می‌باشند.

۴- تأمین مالی استصناع (دستور ساخت)

در حالی‌که استفاده از روش تأمین مالی استصناع در بانکداری اسلامی رو به فزونی است، بانک خود را در معرض تعداد خاصی از ریسک‌های طرف مقابل قرار می‌دهد. این ریسک‌ها شامل موارد زیر می‌شوند:

الف- ریسک طرف مقابل به واسطه‌ی قرارداد استصناع که بانک از جانب تأمین‌کنندگان با آن‌ها رو به روست، شبیه ریسک‌های ذکرشده در قرارداد سلم می‌باشد. این ریسک‌ها می‌تواند شامل نقص در کیفیت کالا و زمان تحویل باشد. به هر جهت، کالای مورد نظر در قرارداد استصناع نسبت به قرارداد سلم بیشتر تحت کنترل بوده و کمتر تحت تاثیر حوادث طبیعی می‌باشد. از این رو، چنین انتظار می‌رود که ریسک طرف مقابل ناشی از پیمانکار فرعی در قرارداد استصناع، اگرچه اساساً بالاست، در مقایسه با قرارداد سلم کمتر می‌باشد.

ب – ریسک نکول از جانب خریدار، که ماهیت کلی داشته، و ناشی از قصور در پرداخت کامل در موعد مقرر می‌باشد.

ج- در صورتی که قرارداد استصناع اختیاری بوده و منوط به اجرای کامل شرایط قرارداد نباشد (اگرچه ممکن است انجام کامل شرایط قرارداد تحت مکتب فقهی خاصی لازم باشد) به دلیل اینکه تأمین‌کننده اختیار فسخ قرارداد را دارد، ریسک طرف مقابل برای استصناع وجود دارد.

چ- به مانند قرارداد مرابحه، در صورتی که مشتری در قرارداد استصناع، اختیار فسخ قرارداد و کاهش مقبولیت در زمان تحویل را داشته باشد، بانک در معرض ریسک‌های دیگری قرار خواهد گرفت.

دلیل وجود چنین ریسک‌هایی این است که بانک‌های اسلامی با وارد شدن به یک قرارداد استصناع، نقش یک سازنده، تولیدکننده و تأمین‌کننده را بر عهده می‌گیرد. از آنجایی که بانک‌ها، تخصصی در زمینه مذکور ندارند، مسئولیت کار را بر عهده پیمانکاران فرعی می‌گذارند.


[۱] Counterparty Risk

[۲] OIC Fiqh Academy

[۳] AAOIFI: Accounting & Auditing Organization for Islamic Financial Institutions

افزودن دیدگاه